في إطار الجهود الوطنية لتأمين الموارد المائية وتحقيق استدامتها، شهدت العاصمة الرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين الحكومة المغربية، ممثلة بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وشركة "فيوليا للبيئة" الفرنسية، بحضور مديرتها العامة إستيل براشليانوف، لإطلاق مشروع محطة ضخمة لتحلية مياه البحر. وقد جرى التوقيع على الاتفاق في 29 أكتوبر 2024، ويهدف إلى توفير حوالي 300 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب سنوياً، مما سيسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمدن والمناطق المحيطة.
بقدرة إنتاجية يومية تصل إلى 822 ألف متر مكعب، ستكون هذه المحطة من بين أكبر مشروعات تحلية المياه في المملكة. وتم تحديد سعر الماء عند 4.5 درهم للمتر المكعب (دون احتساب الرسوم)، في خطوة تضمن توفير الماء بتكلفة معقولة تناسب مختلف الفئات. ويستند المشروع على تكنولوجيا متقدمة لتحلية مياه البحر تعتمد في تشغيلها على الطاقة المتجددة، مما يعزز الطابع المستدام لهذا المشروع ويقلل من البصمة الكربونية.
يأتي توقيع الاتفاق في سياق التعاون الاستراتيجي بين المغرب وفرنسا، ويواكب الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة، ما يعكس عمق الشراكة بين البلدين على مستويات عدة. وتمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو مواجهة تحديات ندرة المياه في المملكة، خصوصاً في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
يعوّل المغرب على هذه المحطة الجديدة، ليس فقط لتلبية الطلب الحالي، ولكن كجزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير بنية تحتية مائية متينة، تضمن تلبية احتياجات الأجيال القادمة. وتهدف المملكة إلى تحقيق هذا الهدف عبر مشروعات مشابهة في مختلف المناطق، ما يعكس توجهها نحو تحقيق الأمن المائي المستدام، ويعزز من قدرتها على مجابهة الأزمات المناخية المستقبلية.
بهذا المشروع، يسعى المغرب إلى تقديم نموذج تنموي مستدام يمزج بين التقنيات الحديثة والحفاظ على البيئة، ويكرس جهوده نحو تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، ما سيجعله رائداً في مجال حلول المياه النظيفة في المنطقة.